صرح مصدر رسمي في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني تعليقاً على بعض الاخبار و التقارير الصحفية الخاصة بمؤتمرات و اجتماعات يراد عقدها تحت لافته المصالحة الوطنية ، صرح بما يلي :
ان اي جهد للمصالحة بين الفرقاء و التكتلات السياسية الوطنية العراقية سواء التي هي داخل العملية السياسية او خارجها ( معارضة او مؤيدة لها) وسواء بذل تحت غطاء حكومي او شعبي .. سيلقى منا الدعم و الاسناد .. ما دام الحوار و المؤتمر ملتزم بالثوابت الدستورية و الوطنية (ينبذ العنف و الارهاب و يؤمن بأن الانتقال الديمقراطي و السلمي للسلطة هو الطريق الوحيد ، وينبذ الانقلابات و العنف المسلح و القوة لفرض التغيير .. ويحترم رأي المواطنين و الصندوق الانتخابي) لان هذا الخيار هو الخيار الشعبي و الوطني الحقيقي الذي يعتبر من منظور وزارة الحوار الوطني مقياساً للدعم و الاسناد - وان اي اجتماع او حوار لايؤمن بهذا الثابت الوطني سوف يعتبر فعلاً لا يخدم المصالح الوطنية لشعبنا العزيز
وبالطبع ستكون هناك مواقف رسمية مسؤول تجاهه
