بغداد/ اصوات العراق: قال النائب عن الائتلاف الوطني محمد البياتي، الأربعاء، ان اصرار ائتلاف العراقية على مرشح واحد لتولي رئاسة الوزراء، قد لا يساعد على التحالف معه، مبينا أن التحالف مع دولة القانون مازال قائما وقد تتمخض عنه نتيجة في حال وجود ضغوط على القانون.

وأوضح البياتي لوكالة (اصوات العراق) ان “اصرار ائتلاف العراقية على مرشح واحد لشغل منصب رئاسة الوزراء قد لا يساعد على تحالف الائتلاف الوطني معها لتشكيل الحكومة، رغم وجود تقارب بين الائتلافين”.

واضاف البياتي “منذ اليوم الأول لاعلان نتائج الانتخابات والقيادات في الائتلاف الوطني والقائمة العراقية صرحت بان هناك تقاربا في وجهات النظر بين الائتلافين، وعندما هوجمت العراقية من بعض الكتل السياسية دافع الائتلاف الوطني عنها” واعتبر مشاركتها اساسية في تشكيل الحكومة.

وعن مصير التحالف الوطني واحتمال حصول انقسام فيه، قال البياتي، ان “التحالف الوطني مازال قائما بين الائتلاف الوطني ودولة القانون الى هذه اللحظة، وعندما تكون هنالك ضغوطات داخلية ودولية على دولة القانون فستكون هنالك نتائج تؤدي الى معالجة أزمة تشكيل الحكومة، او تغيير مرشح دولة القانون اذا كان عائقا امام تشكيلها”.

وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، والائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم، أعلنا عن تحالفهما في الرابع من أيار مايو الماضي، بهدف تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وضمان الفوز بفرصة تشكيل الحكومة المقبلة، لكن المباحثات بين أطرافه توقفت عند عقدة اختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، وفشل التحالف الى الآن في الاتفاق على ذلك وهو ما يهدد بانهياره.

وتشهد الساحة السياسية خلافات مستمرة بين الكتل الرئيسية الفائزة في انتخابات آذار مارس من هذا العام، على خلفية تنافسها للفوز بمنصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة، خاصة بين اكبر ائتلافين، العراقية ودولة القانون، مع عدم تحقيق اي منهما الغالبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده. وقد تأجلت عدة جلسات للبرلمان وتم خرق المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئاسة جديدة للبرلمان ورئيس للجمهورية.

وكانت الانتخابات قد افرزت فوز اربعة كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني ( 70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة، وائتلاف القوى الكردستانية (57  مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني وعدة احزاب كردية اخرى، وهو ما يفرض تحالف عدة اطراف لضمان الأغلبية اللازمة، في البرلمان المؤلف من  325 مقعدا، لتشكيل الحكومة.