مع تصاعد الدور التركي على الصعيد الإقليمي والدولي مع وصول حزب العدالة والتنمية التركي ذي الخلفية إلى سدة الحكم في تركيا، وتوطيد قوته داخل الساحة السياسية التركية ضد منتقديه من أنه يهدد العلمانية التركية، بدأت عديد من الدراسات الأمريكية دراسة السياسية الداخلية والخارجية لحزب التنمية والعدالة، وما يواجه من عقبات، وما الدور الذي يسعى من خلاله للوصول بتركيا إلى أن تكون لاعبًا فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي.

ومن تلك الدراسات الدراسة التي نشرتها دورية "الشئون الخارجية Foreign Affairs" التي يصدرها مجلس العلاقات الخارجية في عددها الأخير عن شهري نوفمبر ـ ديسمبر من العام الحالي التي حملت عنوان "Turkey's Transformers The AKP Sees Big" للكاتبين مورتون أبراموفيتش Morton Abramowitz سفير الولايات المتحدة في تركيا في الفترة من 1989 إلى 1991 والباحث بمؤسسة القرن Century Foundation و هنري باركي من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي Carnegie Endowment for International Peace، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة ليهاي International Relations at Lehigh University.

ومن الجدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية التركي هو حزب سياسي يصنف نفسه بأنه حزب محافظ معتدل، غير معادٍ للغرب، يتبنى رأسمالية السوق، يسعى لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وذو جذور إسلامية وتوجه إسلامي لكنه ينفي أن يكون حزبًا إسلاميًّا ويحرص على ألا يستخدم الشعارات الدينية في خطاباته السياسية. ويقول: إنه حزب محافظ ويصنفه البعض على أنه يمثل تيار الإسلام المعتدل.

وصل الحزب إلى الحكم في تركيا عام 2002، وكان قد تم تشكيله من قبل النواب المنشقين من "حزب الفضيلة الإسلامي" الذي كان يرأسه "نجم الدين أربكان "والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 من حزيران 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في "حزب الفضيلة". ونتيجة لتوجهات الحزب الإسلامية فإنه يواجه عقبات على الصعيد الداخلي من قبل المؤسسة العسكرية العلمانية والتي تعمل بجهد من أجل الحفاظ على إرث "مصطفى كمال أتاتورك" وتوجهاته العلمانية والتي على أساسها بُنيت تركيا.

السياسية الداخلية لحزب العدالة والتنمية

يواجه الحزب بمعسكرين أحدهما مؤيد والآخر المعارض له، الأول وهو الأكبر و يتزعمه سياسيون دينيون ومن يمين الوسط والليبراليين، والمعسكر الآخر يتألف من العلمانيين الأقوياء، والنخبة البيروقراطية العسكرية والمدنية وأحزاب مختلفة من القوميين.

بالنسبة للمعسكر المؤيد فهو يؤيد حزب العدالة والتنمية تأييدًا تامًّا حيث يرى أنه قادر على مواجهة المؤسسة العسكرية والوصول بتركيا إلى الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، وبناء الخطوط العريضة نحو تنمية البلاد، ومعالجة المسألة الأكثر صعوبة وهي الاعتراف بالحقوق الديمقراطية للسكان الأكراد، وكذلك محاولة إطلاق مبادرات دبلوماسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز من أجل لعب دور فاعل في المنطقة .

أما بالنسبة للمعسكر المعارض للحزب فهم يعولون على الجذور الإسلامية والتاريخية له، وأن الحزب يسعى إلى إضعاف المؤسسة العسكرية متذرعًا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ناهيك على أن الحزب يسعى إلى أسلمة تركيا العلمانية، وذلك من أجل تعزيز موقعها في العالم الإسلامي حتى على حساب سياسية تركيا التقليدية وهي التحالف مع الغرب .

وبالرغم من المعارضة التي يلقاها الحزب من قبل المؤسسة العسكرية إلا أنه يتمتع بشعبية كبيرة داخل البلاد فهو الحزب المهيمن في تركيا. فقد نجح في تحقيق نمو اقتصادي سريع لتركيا منذ فوزه للمرة الأولى في عام 2002، وهذا ما ساعده أيضًا في الحصول على دعم سياسي كبير و تحقيقه لانتصار مذهل مره أخرى في إعادة انتخابه في يوليو 2007. ويعمل الحزب حاليًا على إدخال إصلاحات سياسية ودستورية في محاولة للاستبدال ما فرضته المؤسسة العسكرية في البلاد منذ 1982، ومحاولة كسر سيطرتها على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، والطعن في الأيديولوجية والأسس التي تقوم عليها الدولة التركية: العلمانية والقومية والمركزية .

و قد حرص على أكثر المظاهر العامة التي يحرص عليها الإسلام وهي الحجاب، فعلى سبيل المثال، عمل على توجيه دعمه الكامل لحق المرأة في ارتداء الحجاب في الجامعات والتي خاض فيها معركة أمام المحكمة الدستورية في عام 2008 في محاولة للطعن في الدستور العلماني للبلاد. وتنظر النخبة العلمانية إلى أن حزب العدالة والتنمية يستخدم نفوذه محليًا وعلى الصعيد الوطني من أجل تسهيل الممارسات الدينية، وقد نجح الحزب في تنحية النفوذ السياسي للجنرالات، من خلال إجراء بعض التغييرات القانونية والتي تحد من القوة السياسية للمؤسسة العسكرية، والنجاح في تولية عبد الله جول رئاسة البلاد في عام 2007 المحسوب على الحزب. وقد جلب أردوجان في يوليو الماضي المدنيين لمجلس الأمن القومي، الذي طالما كانت تهيمن عليه المؤسسة العسكرية.

وقد تدخلت المؤسسة العسكرية من قبل أربع مرات منذ عام 1960 في عمل انقلابات لإسقاط الحكومات المدنية وكان آخرها ما عرف باسم " أيرجينيكون "Ergenekon والتي تم فيها ضبط عدد من الضباط والأكاديميين الذين سعوا لعمل انقلاب عسكري ضد أردوجان، وتم التحقيق معهم والزج بهم في السجون وهو ما أدى إلى تلطيخ سمعة الجيش.

موقف الحزب من قضية الأكراد

إن التعامل مع القضية الكردية هي بمثابة حياة أو موت بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فقد نجح في التعامل مع قضية أكراد العراق بمهارة وشجاعة، عكس ما كان في السابق حيث كان دائمًا يرفض التعامل مع إقليم كردستان العراقي على أنه شبه مستقل على اعتبار أن ذلك يمثل خطرًا على وحدة العراق وأنه قد يزيد النزعة الانفصالية لدى الأكراد الأتراك. أما الآن فالحزب يعمل حاليًا على محاولة توثيق الروابط مع الحكومة الإقليمية لكردستان العراق، وذلك من أجل كسب الثقة والتعاون مع أكراد العراق في عدد من القضايا المثيرة، والتي تتراوح ما بين قضايا في مجال الأمن والتبادلات الاقتصادية .

لكن المشكلة تكمن في التعامل مع الأكراد الأتراك والذين يقدر عددهم ما بين 12-14 مليون كردي يعيشون في تركيا. وهذه المسألة تمثل عبئًَا أكبر على الحياة السياسية في تركيا، حيث دخلت تركيا خلال العقود الماضية في مناوشات لكبح تمرد الأكراد الأتراك الذي يقوده ما يعرف باسم حزب العمال الكردستاني، مما شكل عبئًا كبيرًا من حيث النفقات العسكرية، وقد وعدت حكومة حزب العدالة والتنمية بفتح حوار مع الأكراد الأتراك وذلك من خلال الدعوة إلى فتح حوار ديمقراطي مع الجماعات الكردية التركية والمجتمع المدني، على الرغم من أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان مازال مسجونَا في السجون التركية. وينظر إليه ـ أيضَا ـ على أنه إرهابي من قبل المؤسسة العسكرية التركية ومعظم الأتراك والدول الغربية. وفي وقت سابق فقد وعد أردوجان بكشف النقاب عن المقترحات التي سوف تسمح للأكراد في التعبير عن الهوية الثقافية الكردية بحرية أكبر، وتخفيف القيود على استخدام اللغة الكردية.

لكن المسألة الأكثر صعوبة تكمن في منح عفو لقادة حزب العمال الكردستاني والذين ينظر إليهم على أنهم مقاتلون. ويبقى لنا أن نرى ما إذا كان أردوجان لديه القدرة على التحمل والثبات السياسي لتنفيذ التدابير لوضع حد لتمرد حزب العمال الكردستاني والذي دام لمدة 25 عامَا، والذي من شأنه أن يمكن معظم مقاتلي حزب العمال الكردستاني من العودة إلى ديارهم وإطلاق سراح عديدٍ من السجناء، والذي قد يساعد في الاستقرار السياسي لتركيا.

السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية

تسعى تركيا إلى لعب دور فاعل على المستوى الإقليمي والعالمي وهذا ما توضحه رؤية أحمد داوود أوجلو، وزير خارجية تركيا حيث إنه يروج دائمًا لرؤية تجعل من تركيا لاعبًا فاعلاً على المستوى العالمي عبر الترويج لسياسية "صفر المشاكل مع الجيران"" "Zero Problems with Neighbors مع الأمل في تسوية طويلة الأمد للخلافات من خلال توطيد درجة عالية من المشاركة مع قادة وشعوب الدول المجاورة لتركيا. والهدف من ذلك هو تحويل تركيا من "المركزية"، أو الإقليمية، حتى تصبح قوة ضمن المنظومة العالمية، ولكي تبرهن للعالم أن دولة مسلمة يمكن أن تكون عضوًا بناءً في المجتمع الدولي.

تشكل القضية الأرمينية معضلة للسياسية الخارجية التركية، حيث تتهم تركيا بعمل إبادة جماعية للأرمن منذ قرن مضى "إرث الدولة العثمانية " لكن رئيس وزراء تركيا أردوجان قد نجح في كسر هذه المعضلة من خلال توقيعه في أغسطس الماضي على نص بروتوكولين لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين، واتفاق على فتح الحدود بين البلدين، وهذه خطوة للأمام في مجال الدبلوماسية التركية في منطقة القوقاز. كما تأمل تركيا في أن تساعد هذه المبادرة في تحسين صورتها من أجل نيل العضوية الاتحاد الأوروبي وتخفيف الضغط على الكونجرس لتمرير قرار بشأن الإبادة الجماعية للأرمن في العام المقبل.

ولا تزال مسألة قبرص العقبة الرئيسة أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي