بعد عدة اجتماعات بين الائتلاف والتيار الصدري تم الاتفاق على الاليات العملية التالية لتحقيق الامن في مدينة الصدر
1 وقف اطلاق النار اعتبارا من فجر يوم (11/5/2008) ولمدة اربعة ايام من اجل تحقق ما يلي
أ. انهاء المظاهر المسلحة غير ا لمشروعة
ب. ازالة العبوات والالغام من كافة الطرقات من خلال الحكومة العراقية ولايحق لاي شخص الاعتراض على ذلك
2. المباشرة بفتح منافذ اخرى لمدينة الصدر غير منفذ الطالبية وكحد ادنى منفذ واحد
3. المباشرة باستئناف فعاليات المؤسسات والمديريات المتوقفة عن العمل في مدينة الصدر
4. دخول القوات العراقية لمدينة الصدر وممارسة مهامها بعد انتهاء الايام الاربعة لبسط سيطرة الدولة وفرض سيادة القانون فيها ومتابعة المظاهر غير القانونية ولايحق لاي شخص او جهة التدخل في عملها سواء كان عملا امنيا او خدميا او اقتصاديا او غير ذلك
5. الاستمرار بالالتزام بخطاب اعلامي ايجابي من قبل الطرفين
6. تتخذ الحكومة اجراءات قانونية ازاء التجاوزات التي قد يرتكبها عناصر من الجيش والشرطة اثناء عملهم. وذلك من خلال تشكيل لجنة من قبل السيد رئيس الوزراء لاستقبال الشكاوى ومتابعة التحقيق فيها
7. للاحزاب السياسية كافة ممارسة نشاطها بكل حرية وفق القانون
8. تتم جميع الاعتقالات بمذكرات قضائية عدا من يشهر السلاح بوجه الدولة وتحت اشراف السيد رئيس الوزراء
9. يؤكد التيار الصدري عدم امتلاكه للاسلحة المتوسطة والثقيلة ومن حق الحكومة مداهمة وتفتيش أي مكان يشك بوجود اسلحة متوسطة وثقيلة فيه وحسب القوانين المرعية مع مراعات شأنية مكاتب الشهيد الصدر اثناء التفتيش
10. يمنع استهداف المناطق المدنية والاجهزة المؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب بما فيها المنطقة الخضراء من مدينة الصدر او غيرها
11. العمل على زيادة اللجان التحقيقية لانجاز قضايا المعتقلين من مدينة الصدر من اجل الاسراع في اطلاق سراح الابرياء منهم وتقديم المتهمين الى المحاكم
12. الحكومة هي المعنية في تحديد القوات العراقية اللازمة لبسط الامن في المدينة بحيث تتفادى الاستعانة بالقوات الاجنبية في حالة الالتزام بالنقاط اعلاه
13. تقوم لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمتابعة شؤون المعتقلين في السجون
14. تشكيل لجنة من الائتلاف لمتابعة تطبيق النقاط اعلاه باعتباره الطرف الضامن لالتزام الحكومة في حالة التزام التيار الصدري بذلك
15. تعمل لجنة الائتلاف بعد ذلك على تحقيق النقاط ادناه
أ. العمل على اعادة المهجرين من العوائل الصدرية وغيرها الى محافظاتهم التي تركوها بسبب الاحداث الامنية
ب. متابعة تطبيق النقاط اعلاه في بغداد والمحافظات الاخرى
العمل على وضع آلية عملية لتعويض المتضررين
